وأوضح الربيحات، أن اللجنة استضافت 258 جهة خلال الفترة الماضية، مشددًا ضرورة اعتماد توصياتهم ولا سيما تلك التي رفضت رفع سن التقاعد وزيادة النسب.

وبيّن أن عدد أعضاء لجنة العمل 11 عضوًا ، وأي مقترح حكومي لن يمر إلا في حال موافقة 6 من الأعضاء، عليه مؤكدًا أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق اللجنة. 


ولفت إلى وجود "تعجل غير مسبوق" لإنجاز القانون، معربًا أمنياته بأن لا يكون على حساب التشريع وحقوق المواطنين .

وفيما يتعلق بالضغوطات، قال الربيحات، إنها ظهرت واضحة من لحظة وصول المشروع للمجلس مرورًا بآلية التصويت التي لم تتم بطريقة قانونية، حسب تعبيره.

وأكد في ختام حديثه ضرورة منح لجنة العمل ومجلس النواب حرية التعديل واتخاذ القرارات المناسبة.